الأمم المتحدة تحث قوات الأمن في السنغال على احترام حقوق الإنسان وضمانها

تعيش السنغال، حالة من القلق المتزايد نتيجة سلوك قوات الأمن، بعد استمرار الاحتجاجات ضد قرار الرئيس ماكي سال بتأجيل الانتخابات في البلاد إلى ديسمبر.

ووقعت اشتباكات دامية بين المتظاهرين والشرطة الأسبوع الماضي، بعد أن قال سال إن انتخابات 25 فبراير ستؤجل إلى نهاية العام، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأغرق إعلانه السنغال في أزمة وكثف رد الفعل العنيف ضد ما يعتبره الكثيرون محاولة من الرئيس لتمديد ولايته.

ودعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وغيره من منظمات حقوق الإنسان، السلطات إلى ضمان تمسكها بتقاليد البلاد الراسخة المتمثلة في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل: "من الأهمية بمكان أن تأمر السلطات قوات الأمن بشكل لا لبس فيه باحترام وضمان حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي".

وقالت: "قتل 3 شبان على الأقل خلال الاحتجاجات واعتقل ما لا يقل عن 266 شخصا في جميع أنحاء البلاد، بمن فيهم صحفيون".

ووسط تصاعد التوتر والتقارير عن المزيد من الاحتجاجات المخطط لها، حثت هيئة الأمم المتحدة أيضا جميع الجهات الفاعلة على عدم اللجوء إلى العنف.

وقالت: "يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الحكومة إلى ضمان أن يكون الحوار الوطني المقترح واسع النطاق قدر الإمكان وضمان المشاركة الحقيقية لجماعات المعارضة والنساء والشباب والفئات المهمشة".

في الأثناء، تواصل الجامعات الحكومية في السنغال إضرابا منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على وفاة طالب خلال الاضطرابات التي وقعت الجمعة في مدينة سانت لوي الشمالية، وطالب الأكاديميون بتنظيم الانتخابات في موعدها واحترام حقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، تم الثلاثاء قطع خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة في البلاد للمرة الثانية هذا الشهر.

وينظر إلى السنغال على أنها واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في منطقة غرب إفريقيا التي شهدت سلسلة من الانقلابات العسكرية في السنوات الأخيرة.